|
وَمِن المُهِمِ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَديثِ :
وقَدْ صَنَّفَ فيهِ بَعْضُ شُيوخِ القَاضي أَبي يَعْلى بنِ الفَرَّاءِ الحنبليِّ ، وهو أبو حفصٍ العُكْبريُّ . وقد ذكَرَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ بنُ دَقيقِ العيدِ أَنَّ بعضَ أَهلِ عصرِه شرعَ في جَمْعِ ذلك ، وكأَنَّهُ ما رأى تصنيفَ العُكْبريِّ المذكور .
[1/149] وصنَّفوا في غالبِ هذهِ الأنْواعِ على ما أَشَرْنا إِليهِ غَالِبًا . وهِيَ - أي هذهِ الأنواعُ المَذكورةُ في هذهِ الخاتمةِ - نَقْلٌ مَحْضٌ ، ظاهِرَةُ التَّعْريفِ ، مُسْتَغْنِيَةٌ عنِ التَّمْثيلِ ، وحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ ؛ فلْتُراجَعْ لَها مَبْسوطاتُها ، لِيَحْصُلَ الوُقوفُ على حقائقِها .
واللهُ المُوَفِّقُ والهَادي ، لا إِلَهَ إِلَّا هُو ، عليهِ توكَّلْتُ وإِليهِ أُنيبُ
.
|
