كتاب القضاء
|
|
ذكر الإخبار عن وصف مناقشة الله في القيامة الحاكم العادل إذا كان في الدنيا
|
|
ذكر الزجر عن دخول المرء في قضاء المسلمين إذا علم تعذر سلوك الحق فيه
|
|
ذكر الإخبار عن السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
|
|
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من معونة الضعفاء وأخذ مالهم من الأقوياء
|
|
ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك
|
|
ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في حكمه أجرين إذا أصاب فيه
|
|
ذكر كتبة الله جل وعلا للحاكم المجتهد في قضائه أجرا واحدا إذا أخطأ فيه
|
|
ذكر مغفرة الله جل وعلا للحاكم على حكمه ما دام يتجنب الحيف والميل فيه
|
|
ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم وحالته غير معتدلة في الاعتدال
|
|
ذكر الزجر عن أن يحكم الحاكم بين المسلمين عند تغير طبعه عن عادته التي اعتادها
|
|
ذكر أدب القاضي عند إمضائه الحكم بين الخصمين
|
|
ذكر الخبر الدال على أن الحاكم له أن يهدد الخصمين بما لا يريد أن يمضيه إذا أراد استكشاف واضح خفي عليه
|
|
ذكر وصف ما يحكم للمختلفين في طرق المسلمين عند الإمكان
|
|
ذكر ما يحكم الحاكم للمدعيين شيئا معلوما مع إثبات البينة لهما معا على ما يدعيان
|
|
ذكر ما يجب على المرء من الانقياد لحكم الله وإن كرهه في الظاهر
|
|
ذكر الزجر عن أن يأخذ المرء ما حكم له الحاكم بالشهود إذا علم ضده بينه وبين خالقه فيه
|
|
ذكر الزجر عن أخذ المرء ما حكم له الحاكم إذا علم بينه وبين خالقه ضده
|
|
ذكر ما يحكم لمن ليس له إلا شاهد واحد على شيء يدعيه
|
|
ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي هريرة الذي ذكرناه
|
|
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام
|
|
باب الرشوة
|