صحيح ابن خزيمة
كتاب الصوم > جماع أبواب وقت الإفطار وما يستحب أن يفطر عليه > باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا
إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ