كتاب البيوع والأقضية > في الشركة بالعروض
	لَا بَأْسَ بِهِ
	أَنَّهُ كَرِهَ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ
	لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَالِ الْغَائِبِ
	أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الشَّرِكَةَ بِالْعُرُوضِ