كتاب البيوع > باب نفقة المضارب ووضيعته
	فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
	مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
	يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
	مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
	فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
	أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
	فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
	لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
	الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
	حِينَ لَمْ يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
	إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
	الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
	إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
	نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ