كتاب ولاية العصبة > باب العمة والخالة
	أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
	انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ ، فَقَالَ زِيَادٌ : « أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا
	الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
	قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ
	أَنَّ رَجُلًا عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا
	سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن بَيَانٍ عَن وَبَرَةَ عَن عُمَرَ وَعَبدِ اللهِ بِهَذَا الحَدِيثِ
	وَرَّثَ عُمَرُ خَالًا الْمَالَ كُلَّهُ ، وَكَانَ خَالًا وَكَانَ مَوْلًى
	كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ
	سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الْأَخِ أَوْلَى ، أَوِ الْعَمَّةُ ، فَقَالَ : ابْنَةُ الْأَخِ
	الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ ؟ قَالَ : وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ ؟ ابْنَةُ الْأَخِ
	أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
	هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ » ؟ قَالَ : مَا - يَا رَسُولَ اللهِ - تَرَكَ أَحَدًا
	كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا
	الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ
	مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا عَمَّةً وَخَالَةً
	لَا شَيْءَ لَكِ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ
	ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ
	لَا يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ ، وَلَا ابْنَةُ أَخٍ
	أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
	مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ