مقدمة الإمام النووي
	بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف قال شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي رحمه الله
	فصل في بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى الإمام مسلم رضي الله عنه مختصرا أما إسنادي فيه فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله
	فصل صحيح مسلم رحمه الله في نهاية من الشهرة وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج وأما من حيث
	فصل قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله اختلف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم بن سفيان هل
	فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن
	فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما
	فصل اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما
	فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله
	فصل قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ما وقع في صحيحي البخاري ومسلم مما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع في خروجه من حيز
	فصل قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته والعلم النظري حاصل بصحته في نفس
	فصل قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله روينا عن أبي قريش الحافظ قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكرا فلما
	فصل سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه
	فصل ذكر مسلم رحمه الله في أول مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام الأول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المستورون المتوسطون
	فصل ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله وغيره البخاري ومسلما رضي الله عنهما إخراج أحاديث تركا إخراجها مع أن أسانيدها
	فصل عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح ولا عيب عليه في ذلك
	فصل في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتبا وكان هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركوا الأسانيد العالية
	فصل قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه وقد سبقت الإشارة إلى هذا وقد ألف الإمام الحافظ أبو
	فصل في معرفة الحديث الصحيح وبيان أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواعها قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف ولكل قسم أنواع فأما
	فصل في ألفاظ يتداولها أهل الحديث المرفوع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا يقع مطلقه على غيره سواء كان متصلا أو منقطعا وأما
	فصل إذا قال الصحابي كنا نقول أونفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي
	فصل إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فقد قدمنا أنه يسمى موقوفا وهل يحتج به فيه تفصيل واختلاف قال أصحابنا إن لم ينتشر فليس هو إجماعا وهل
	فصل في الإسناد المعنعن وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول
	فصل زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول وقيل لا تقبل وقيل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل إن زادها
	فصل التدليس قسمان أحدهما أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما سماعه قائلا قال فلان أو عن فلان أو نحوه وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره
	فصل في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر فإذا روى حماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
	فصل في حكم المختلط إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بخرف أو هرم أو لذهاب بصره أو نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط ولا يقبل حديث من أخذ بعد
	فصل في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو المختار
	فصل في معرفة الصحابي والتابعي هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف المتصل من المرسل فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله
	فصل جرت عادة أهل الحديث بحذف قال ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط وينبغي للقارئ أن يلفظ بها وإذا كان في الكتاب قرئ على فلان أخبرك فلان
	فصل إذا أراد رواية الحديث بالمعنى فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بين أهل العلم
	فصل إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه إسنادا آخر وقال عند انتهاء الإسناد مثله أو نحوه فأراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الثاني مقتصرا
	فصل إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى فإن جوزناها جاز وإلا فلا وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم
	فصل إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا هو الصواب الذي قاله المحققون
	فصل إذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرويه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة
	فصل ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه
	فصل يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك
	فصل في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة فمن ذلك أُبَيٌّ كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا آبي اللحم
	فصل تكرر في صحيح مسلم قوله حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول كليهما بالياء وهو مما يستشكل من جهة