3184 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ [8/211] اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ هَذَا : هُوَ الْبَرَّادُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَلْ يَخْلُو تَارِكُ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَفُوتَ وَقْتُهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَحَقَّ هَذَا الْوَعِيدَ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ ، فَمَا مَعْنَى الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ إِلَى الثَّلَاثِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَأَنِّيهِ بِهِ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، فَلَا يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ، أَوْ يَتَمَادَى فِي تَرْكِهَا ثَلَاثًا ، فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِتَرْكِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
3184 - وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ [8/211] اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ هَذَا : هُوَ الْبَرَّادُ .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَلْ يَخْلُو تَارِكُ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَفُوتَ وَقْتُهَا مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَحَقَّ هَذَا الْوَعِيدَ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا لَهُ ، فَمَا مَعْنَى الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ إِلَى الثَّلَاثِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي تَأَنِّيهِ بِهِ ثَلَاثًا لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا ، فَلَا يُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ، أَوْ يَتَمَادَى فِي تَرْكِهَا ثَلَاثًا ، فَيُطْبَعُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِتَرْكِهَا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
الشواهد
متن مجمع
الإسناد
الحكم على الحديث
الربط الموضوعي