[1/194] خطبة الأصل
أخبرنا أبو هريرة عبد الرحمن بن الحافظ الكبير الشهير الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي ، فيما أجازه لنا غير مرة ، وابنه أبو عبد الله محمد بن أبي هريرة ، وابن عمته أبو محمد عبد القادر بن محمد بن علي ، فيما شافهاني به غير مرة بدمشق في آخرين عن المؤلف ، قال :
الحمد لله الحكم العدل ، العلي الكبير ، اللطيف الخبير ، الماجد البصير ، الذي خلق كل شيء فأحسن التقدير ، ودبر الخلائق فأكمل التدبير ، وقضى بحكمته على العباد بالسعادة والشقاوة : فريق في الجنة ، وفريق في السعير .
وأرسل رسله الكرام ، بأصدق الكلام وأبين التحرير . وختمهم بالسيد أبي القاسم البشير النذير ، السراج المنير ، فأرسله رحمة للعالمين من نار السعير ، وحفظ شريعته من التبديل والتغيير ، وصير أمته خير أمة أخرجت للناس فيا حبذا التصيير .
وجعل فيهم أئمة ونقادًا يدققون في النقير والقطمير ، ويتبصرون في حفظ آثار نبيهم أتم التبصير ، ويتعوذون بالله من الهوى والتقصير ، ويتكلمون في مراتب الرجال ، وتقرير أحوالهم ؛ من الصدق والكذب ، والقوة والضعف أحسن تقرير .
وأشهد أن لا إله إلا الله ، شهادة أدخرها لسؤال منكر ونكير ، وأردفها [1/195] بشهادة أن محمدًا عبده ورسوله ، خير نبي وأصدق نذير ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي العزم والتشمير .
أما بعد : هدانا الله وسددنا ، ووفقنا لطاعته ، فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي ، وحملة الآثار ، ألفته بعد كتابي المنعوت بـ"المغني" وطولت العبارة ، وفيه أسماء عدة من الرواة ، زائدا على من في "المغني" زدت معظمهم من الكتاب "الحافل" المذيل على "الكامل" لابن عدي .
وقد ألف الحفاظ مصنفات جملة في الجرح والتعديل ، ما بين اختصار [1/196] وتطويل ، فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل : ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان ، وتكلم في ذلك بعده تلامذته : كيحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن علي الفلاس ، وأبو خيثمة .
وتلامذتهم ، مثل : أبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي ، وخلق .
ومن بعدهم مثل : النسائي ، وابن خزيمة ، والترمذي ، والدولابي ، والعقيلي ، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء ، ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك .
ولأبي أحمد بن عدي كتاب "الكامل" هو أكمل الكتب ، وأجلها في ذلك ، وكتاب أبي الفتح الأزدي ، وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" و"الضعفاء" للدارقطني ، و "الضعفاء" للحاكم ، وغير ذلك .
وقد ذيل ابن طاهر المقدسي على "الكامل" لابن عدي ، بكتاب لم أره ، وصنف أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا كبيرًا في ذلك ، كنت اختصرته أولا ، ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل .
والساعة ، فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف ، ورتبته على حروف المعجم ، حتى في الآباء ؛ ليقرب تناوله ، ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة ، فذكرها ، ثم قال :
وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين ، وبأقل تجريح ، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص ، لما ذكرته لثقته ، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين ، خوفًا من أن يتعقب علي ، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي .
[1/197] إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما ، من الصحابة ، فإني أسقطتهم لجلالة الصحابة ، ولا أذكرهم في هذا المصنف ، فإن الضعف إنما جاء من جهة الرواة إليهم .
وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا ؛ لجلالتهم في الإسلام ، وعظمتهم في النفوس ، مثل : أبي حنيفة ، والشافعي ، والبخاري ، فإن ذكرت أحدًا منهم ، فأذكره على الإنصاف ، وما يضره ذلك عند الله ، ولا عند الناس ؛ إذ إنما يضر الإنسان الكذب ، والإصرار على الخطأ والتجري على تدليس الباطل ، فإنه خيانة وجناية ، والمرء المسلم يطبع على كل شيء ، إلا الخيانة والكذب .
فقد احتوى كتابي هذا :
1- على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين ، قاتلهم الله .
2- وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ، ولم يكونوا سمعوا .
3- ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير .
4- ثم على الكذابين في لهجتهم ، لا في الحديث النبوي .
5- ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطؤهم ، وترك حديثهم ، ولم يعتمد على روايتهم .
6- ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة ، وفي حديثهم وهن .
[1/198] 7- ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم ، فلهم غلط وأوهام ، ولم يترك حديثهم ، بل يقبل ما رووه في الشواهد ، والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام .
8- ثم على المحدثين الصادقين ، أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين ، وما أوردت منهم إلا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء .
9- ثم على خلق كثير من المجهولين ، ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول ، أو يقول غيره : لا يعرف ، أو : فيه جهالة ، أو غير ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق ؛ إذ المجهول غير محتج به .
10- ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة ، والثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه ولا إلى تضعيفه ؛ لكونه تعنت وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير ، فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء عليهم السلام .
ثم إن البدعة صغرى وكبرى ، روى عاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة ، فلما وقعت : نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ، ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه . وروى هشام ، عن الحسن قال : لا تفاتحوا أهل الأهواء ، ولا تسمعوا منهم .
[1/199] فالتليين بالبدعة باب صلف ، فيه اختلاف بين العلماء ، ليس هذا موضع تقريره .
ولم أتعرض لذكر من قيل فيه : محله الصدق ، ولا من قيل فيه : هو صالح الحديث ، أو : يكتب حديثه ، أو : هو شيخ ؛ فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق .
فأعلى العبارات في الرواة المقبولين :
1- ثبت حجة ، وثبت حافظ ، وثقة متقن ، وثقة ثقة .
2- ثم ثقة .
3- ثم صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس .
4- ثم محله الصدق ، وجيد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، وشيخ ، وحسن الحديث ، وصدوق إن شاء الله ، وصويلح ، ونحو ذلك .
وأردى عبارات الجرح :
1- دجال ، كذاب ، أو وضاع ، يضع الحديث .
2- ثم متهم بالكذب ، ومتفق على تركه .
[1/200] 3- ثم متروك ، وليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، هالك ، وساقط .
4- ثم واهٍ بمرة ، وليس بشيء ، وضعيف جدا ، وضعفوه ، ضعيف ، واهٍ ، منكر الحديث ، ونحو ذلك .
5- ثم يضعف ، وفيه ضعف ، قد ضعف ، ليس بالقوي ، غير حجة ، ليس بحجة ، ليس بذاك ، تعرف وتنكر ، فيه مقال ، تكلم فيه ، لين ، سيئ الحفظ ، لا يحتج به ، اختلف فيه ، صدوق لكنه مبتدع .
ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطّراح الراوي بالأصالة ، أو على ضعفه ، أو على التوقف فيه ، أو على جواز أن يحتج به مع لين فيه .
وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين ، لا أورد منهم إلا من قد تبين ضعفه ، واتضح أمره من الرواة ؛ إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة ، بل على المحدثين والمفيدين ، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين .
ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره ، والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، هو رأس سنة ثلاثمائة ، ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب ، ما سلم معي إلا القليل ؛ إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ، ولا يعرفون هذا الشأن ، وإنما سمعوا في الصغر ، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ، والعمدة على من أفادهم ، وعلى من أثبت طباق السماع لهم ، كما هو مبسوط في علوم الحديث ، والله الموفق ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . (هذا آخر الخطبة ) .
وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح أن يكون في الخطبة ، كقوله في ترجمة أبان العطار : إذا كتبت (صح) أول الاسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل .
[1/201] وقوله فيها : ومن عيوب كتابه - يعني ابن الجوزي - أنه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل .
وقال في ترجمة أبان بن حاتم الأملوكي : اعلم أن كل من أقول فيه : مجهول ، ولا أسنده إلى قائل ، فإن ذلك هو قول أبي حاتم فيه ، وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه ، فإن عزيته إلى قائله ، كابن المديني ، وابن معين فذلك بين ظاهر .
وإن قلت : فيه جهالة ، أو نكرة ، أو يجهل ، أو لا يعرف ، وأمثال ذلك ، ولم أعزه إلى قائل فهو من قبلي ، كما إذا قلت : صدوق ، وثقة ، وصالح ، ولين ونحو ذلك ولم أضفه إلى قائل فهو من قولي واجتهادي .
وقوله في ترجمة أبان بن تغلب : فإن قيل : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ، فكيف يكون عدلًا وهو صاحب بدعة ؟ وجوابه : أن البدعة على ضربين :
فبدعة صغرى : كغلو التشييع ، وكالتشييع بلا غلو ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة .
[1/202] ثم بدعة كبرى : كالرفض الكامل ، والغلو فيه ، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، والدعاء إلى ذلك ، فهؤلاء لا يقبل حديثهم ، ولا كرامة .
وأيضًا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا ، بل الكذب شعارهم ، والتقية والنفاق دثارهم ، فكيف يقبل من هذا حاله ؟ حاشا وكلا .
فالشيعي والغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان ، والزبير ، وطلحة ، وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه ، وتعرض لسبهم . والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة ، وتبرأ من الشيخين أيضًا ، فهذا ضال معثر .
وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير : اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال : أحدها : المنع مطلقًا ، والثاني : الترخص مطلقًا ، إلا في من يكذب ويضع ، والثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث ، وترد رواية الرافضي الداعية ، ولو كان صدوقًا .
قال أشهب : سئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلمهم ، ولا ترو عنهم ؛ فإنهم يكذبون .
وقال حرملة : سمعت الشافعي يقول : لم أر أشهدَ بالزور من الرافضة .
وقال مؤمل بن إهاب : سمعت يزيد بن هارون يقول : يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية ، إلا الرافضة ؛ فإنهم يكذبون .
[1/203] وقال محمد بن سعيد بن الأصبهاني : سمعت شريكًا يقول : احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة ؛ فإنهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا .
هذا آخر كلامه .
قلت : فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم ، كالرافضة والخوارج ، ونحوهم ، ذهب إليه مالك وأصحابه ، والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه .
والقبول مطلقا ، إلا فيمن يكفر ببدعته ، وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وطائفة . وروي عن الشافعي أيضًا .
وأما التفصيل : فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث ، بل نقل فيه ابن حبان إجماعهم ، ووجه ذلك : أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشد به بدعته .
وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة ، عن شيخ من الخوارج أنه سمعه يقول بعد ما تاب : " إن هذه الأحاديث دين ، فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا" . حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام ، عن ابن لهيعة ، فهي من قديم حديثه الصحيح .
أنبأنا بذلك إبراهيم بن داود شفاهًا ، أخبرنا إبراهيم بن علي ، أخبرنا أبو الفرج بن الصيقل ، أخبرنا أحمد بن محمد كتابة ، أخبرنا الحسن بن أحمد ، أخبرنا أبو نعيم ، حدثنا أحمد بن إسحاق ، حدثنا أبو يحيى الرازي ، حدثنا عبد الرحمن بن عمر ، حدثنا ابن مهدي بها .
قلت : وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل ؛ إذ بدعة الخوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون ، ثم في عصر التابعين ، فمن [1/204] بعدهم ، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرًا جعلوه حديثًا ، وأشاعوه ، فربما سمعه الرجل السني ، فحدث به ، ولم يذكر من حدثه به ؛ تحسينا للظن به ، فيحمله عنه غيره ، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ، ويكون أصله ما ذكرت ، فلا حول ولا قوة إلا بالله .
وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقًا ولم يكن داعية : بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ، فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى ، والله الموفق .
فقد نص على هذا القيد في هذه المسألة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي ، فقال في مقدمة كتابه في "الجرح والتعديل" :
"ومنهم زائغ عن الحق ، صدوق اللهجة ، قد جرى في الناس حديثه ، لكنه مخذول في بدعته ، مأمون في روايته ، فهؤلاء ليس فيهم حيلة ، إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف ، إلا ما يقوي به بدعته ، فيتهم بذلك" .
وقال حماد بن سلمة : حدثني شيخ لهم - يعني الرافضة - قال : كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا : جعلناه حديثًا .
وقال مسبح بن الجهم الأسلمي التابعي : كان رجل منا في الأهواء [1/205] مدة ، ثم صار إلى الجماعة ، وقال لنا : أنشدكم الله أن تسمعوا من أحد من أصحاب الأهواء ؛ فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ، ونحتسب الخير في إضلالكم .
وقال زهير بن معاوية : حدثنا محرز أبو رجاء ، وكان يرى القدر فتاب منه ، فقال : لا ترووا عن أحد من أهل القدر شيئا ؛ فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ، ندخل بها الناس في القدر ، نحتسب بها ، فالحكم لله .
وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة :