الحَدِيث السَّابِع
رُوِيَ أَنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم - قَالَ : " الْوضُوء مِمَّا خرج " .
هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن النَّادِر ينْقض ، فَقَالَ : لنا ظَاهر مَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : " الْوضُوء مِمَّا خرج " وَنَحْو ذَلِك . وَهُوَ حَدِيث ضَعِيف رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَالْبَيْهَقِيّ فِي "سنَنَيْهِمَا" من حَدِيث الْفضل بن الْمُخْتَار ، عَن ابْن أبي ذِئْب ، عَن شُعْبَة مولَى ابْن عَبَّاس ، عَن ابْن عَبَّاس - رَضي اللهُ عَنهما - مَرْفُوعا : " الْوضُوء مِمَّا يخرج وَلَيْسَ مِمَّا يدْخل " وَسبب ضعفه : الْفضل بن مُخْتَار وَشعْبَة هَذَا .
أما الأول : قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مَجْهُول ، وَأَحَادِيثه مُنكرَة يحدث بالأباطيل . وَقَالَ الْأَزْدِيّ : مُنكر الحَدِيث جدًّا . وَقَالَ ابْن عدي : لَعَلَّ الْبلَاء فِي هَذَا الحَدِيث مِنْهُ لَا من شُعْبَة ؛ لِأَن لَهُ أَحَادِيث مُنكرَة

[2/422] وعامتها لَا يُتَابع عَلَيْهَا . قَالَ : وَالْأَصْل فِي هَذَا الحَدِيث أَنه مَوْقُوف .
وَأما الثَّانِي : فَقَالَ مَالك فِيهِ : لَيْسَ بِثِقَة . كَذَا نَقله ابْن الْجَوْزِيّ فِي " ضُعَفَائِهِ " عَنهُ ، وَكَذَا عبد الْحق فِي " أَحْكَامه " ، وَاعْترض ابْن الْقطَّان عَلَيْهِ فَقَالَ : هَذَا قلَّة إنصاف من عبد الْحق ؛ فَإِن مَالِكًا لم يُضعفهُ ، وَإِنَّمَا شح عَلَيْهِ بِلَفْظ "ثِقَة" وَقد كَانُوا بهَا أشحاء . وَقَالَ البُخَارِيّ : إِن مَالِكًا تكلم فِي شُعْبَة هَذَا ، وَيحْتَمل مِنْهُ - يَعْنِي من شُعْبَة - وَنِهَايَة مَا يُوجد لمَالِك فِيهِ أَنه قَالَ : لم يكن يشبه الْقُرَّاء . وَقَالَ يَحْيَى فِيهِ : لَا يكْتب حَدِيثه .
وَقَالَ مرّة : لَيْسَ بِهِ بَأْس . وَكَذَا قَالَ أَحْمد : ومُرَاد يَحْيَى بقوله : لَيْسَ بِهِ بَأْس أَنه ثِقَة ، كَمَا نَقله عَنهُ ابْن أبي خَيْثَمَة . وَقَالَ السَّعْدِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم : لَيْسَ بِالْقَوِيّ . وَقَالَ أَبُو زرْعَة : ضَعِيف الحَدِيث . وَقَالَ ابْن عدي : لم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا جدًّا فأحكم عَلَيْهِ بالضعف ، وَأَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَلم أجد لَهُ أنكر من هَذَا الحَدِيث ، وَلَعَلَّ الْبلَاء فِيهِ من الْفضل
.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا حَدِيث لَا يثبت عَن رَسُول الله - صَلَّى الله [2/423] عَلَيْهِ وَآله وَسلم - . قَالَ : وَرَوَاهُ وَكِيع ، عَن الْأَعْمَش ، عَن أبي ظبْيَان ، عَن ابْن عَبَّاس " أَنه ذكر عِنْده الْوضُوء من الطَّعَام - قَالَ الْأَعْمَش مرّة : والحجامة للصَّائِم - فَقَالَ : إِنَّمَا الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ، وَإِنَّمَا الْفطر مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج " .
قلت : وأخرجه شُعْبَة فِي "مُسْنده" ، عَن أبي إِسْحَاق ، عَن يَحْيَى بن وثاب قَالَ : " سَأَلت ابْن عَبَّاس عَن الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار ، قَالَ : لَا ؛ إِنَّمَا الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ، إِنَّمَا يدْخل طيبا وَيخرج خبيثًا " . وَقد ضعف طَريقَة الرّفْع من الْمُتَأَخِّرين : عبد الْحق فِي " أَحْكَامه " ، وَابْن الْجَوْزِيّ فِي " تَحْقِيقه وَعلله " فَقَالَ فِي "تَحْقِيقه" بعد أَن ضعفه بشعبة وَالْفضل : وكَلَام ابْن عدي السالف إِنَّمَا يحفظ هَذَا الْكَلَام عَن ابْن عَبَّاس . كَذَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْصُور ، وَنقل فِيهِ عَن النَّسَائِيّ أَنه قَالَ فِي شُعْبَة السالف : لَيْسَ بِثِقَة ، وَهُوَ خلاف مَا نَقله عَنهُ فِي "ضُعَفَائِهِ" من قَوْله : "إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ " كَمَا أسلفناه .
وَقَالَ فِي " علله " : هَذَا حَدِيث لَا يَصح ثمَّ ضعفه بِمَا سلف
، قَالَ [2/424] الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ أَيْضا عَن عَلّي بن أبي طَالب من قَوْله قَالَ : مُرَاده وَمُرَاد ابْن عَبَّاس ترك الْوضُوء مِمَّا مست النَّار .
قلت : وَرُوِيَ أَيْضا عَن عبد الله بن مَسْعُود من قَوْله ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" من حَدِيث الثَّوْريّ ، عَن وَائِل بن دَاوُد ، عَن إِبْرَاهِيم قَالَ : " إِنَّمَا الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ مِمَّا دخل ، وَالصَّوْم مِمَّا دخل وَلَيْسَ مِمَّا خرج " ثمَّ ظَفرت بعد ذَلِك للْحَدِيث بطرِيق أُخْرَى مَرْفُوعَة لَكِنَّهَا واهية جدًّا رَوَاهَا الطَّبَرَانِيّ فِي "أكبر معاجمه" من حَدِيث عبيد الله بن زحر ، عَن عَلّي بن يزِيد ، عَن الْقَاسِم ، عَن أبي أُمَامَة " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أكل الْعرق وَأَتَاهُ الْمُؤَذّن فَقَالَ : الْوضُوء مِمَّا خرج وَلَيْسَ علينا فِيمَا دخل " .
[2/425] قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ : عبيد الله لَيْسَ بِالْقَوِيّ ، وَعلي مَتْرُوك .
وَقَالَ ابْن حبَان : عبيد الله يروي الموضوعات عَن الْأَثْبَات ، وَإِذا رَوَى عَن عَلّي أَتَى بالطامات . قَالَ : وَإِذا اجْتمع فِي إِسْنَاد خبر عبيد الله بن زحر ، وَعلي بن يزِيد ، وَالقَاسِم أَبُو عبد الرَّحْمَن لم يكن متن ذَلِك الْخَبَر إِلَّا مِمَّا عملته أَيْديهم .
قلت : قد اجْتَمعُوا هُنَا ؛ فنسأل الله السَّلامَة . وَقَول الإِمَام الرَّافِعِيّ بعد إِيرَاد هَذَا الحَدِيث : وَنَحْو ذَلِك . أَرَادَ وَنَحْوه من الْأَدِلَّة ، فيستدل لَهُ بِالْحَدِيثِ الْخَامِس " أَنه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أوجب من الْمَذْي الْوضُوء " وَقد تقدم وَاضحا ، وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يقْتَصر عَلَى هَذَا عوضا عَمَّا ذكره ؛ فَإِنَّهُ حَدِيث ثَابت دون مَا اسْتدلَّ بِهِ لكنه تبع فِي ذَلِك بعض الْأَصْحَاب
.