|
فكان ما رويناه عن ابن عباس من هذه الأحاديث أحسن إسنادا عنه من الحديثين الأولين ولم يخل الحديثان الأولان من أن يكونا صحيحين أو يكونا غير صحيحين فإن كانا غير صحيحين فقد كفينا الكلام فيهما وإن كانا صحيحين فإن ابن عباس لم يقل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما قد وقف عليه عنه مما يخالفه إلا بعد ثبوت نسخه عنده وفي ذلك ما قد دل على سقوط الحديثين الأولين ووجوب تركهما وفي هذا كفاية وحجة في دفعهما
|
