|
فكان ما في هذا الحديث غير ما في الحديث الذي ذكرناه قبله لأن في الحديث الأول أن المبيع كان فرسا وفي الحديث الثاني أن المبيع كان جارية والحديث راجع إلى أبي برزة بالاختلاف الذي في هاتين الروايتين وإذا وقع فيه هذا الاختلاف كما ذكرنا لم يكن بإحدى الروايتين أولى منه بالأخرى ولم يكن لأحد أن يحتج بأحدهما إلا احتج عليه مخالفه بالآخر منهما وليس في واحد منهما ما يوجب أن الخيار الواجب بالحديث الذي رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك التفرق بالأبدان والله عز وجل نسأله التوفيق
|
